وضعیت اقتصادی اسپانیا

نگاهی به آخرین وضعیت اقتصادی اسپانیا

 

اقتصاد اسپانیا چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. اسپانیا همچنین پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بوده و رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ در میان اقتصادهای حوزه یورو را بخود اختصاص داده است. این کشور از پایه های قوی و متنوع صنعتی برخوردار بوده و یکی از بزرگترین مقاصد توریستی جهان محسوب می شود. اسپانیا عضو اتحادیه اروپا، یورو گروپ، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و برخی دیگر از سازمان های اقتصادی است.

بحران مالی در اروپا، از سال 2008تاکنون، اقتصاد اسپانیا را نیز تحت تاثیر قرار داده و تلاش دولتمردان این کشور برای جبران خسارت های وارده و بازگرداندن شرایط مساعد برای فعالیت های اقتصادی ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سال های 2009 تا 2013 بیش از 9% کاهش یافت. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بطور مستمر و تا سال 2014 رو به افزایش گذارد. در سال 2011، خروج سرمایه های خارجی، افت شدید فعالیت های تولیدی، رکود در حوزه ساخت و ساز، ضعیف شدن توان مالی بانک ها، سقوط شاخص بورس و نظایر آن، در مجموع شرایط دشواری را برای اسپانیا بوجود آورد. این وضعیت، بخش های عمومی و خصوصی را به تعدیل نیروی کار و یا اقداماتی همچون کاهش دستمزدها وادار کرد و همین امر به نوبه خود، به کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه گذاری و گسترش ابعاد بحران اقتصادی در این کشور دامن زد کشوری که قبل از آن نیز با مشکلاتی ساختاری همچون بیکاری شدید رنج می برد.

با اوج گیری بحران مالی در اسپانیا، کمک 100 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای ساماندهی وضعیت مالی اسپانیا بخصوص بانک های در معرض خطر، در نیمه سال 2012 به تصویب رسید. با بکارگیری این منابع و انجام برخی اصلاحات بانکی، از اواسط سال 2013 تا حدی وضعیت کمبود نقدینگی بانک های این کشور تحت کنترل قرار گرفت و با ادامه اجرای این اصلاحات، بازگشت میزانی از سلامت و شفافیت عملکرد نظام بانکی این کشور مورد تایید کمیسیون و بانک مرکزی اتحادیه قرار گرفت و اتحادیه اروپا رسما اعلام نمود که بانک های اسپانیا دیگر نیازی به بسته های مالی نجات نداشته و بدین ترتیب از مجموع اعتبار 100 میلیارد یورویی مصوب اتحادیه برای اسپانیا، این کشور نهایتا به حدود 41 میلیارد یورو برای ساماندهی و ترمیم سیستم بانکی خود بسنده نمود.

در هر حال بدنبال اجرای برنامه های اصلاحات و اقدامات ریاضتی دولت اسپانیا، بنابر برخی تحلیل ها، روند برون رفت اقتصاد این کشور از رکود، از سال مالی 2014-2013 آغاز شده و همچنان با افت و خیز ادامه پیدا کرده است. نهادهای مالی منطقه ای و جهانی نیز در ارزیابی های خود عمدتا بر قرار گرفتن اسپانیا در مسیر صحیح رشد اقتصادی و به موازات آن نیاز این کشور به تداوم اجرای اصلاحات اقتصادی اشاره داشته و در تایید ارزیابی خود، به ظهور علایم مثبت در شاخص های مهم اقتصادی اسپانیا استناد می کنند و بعضا از اسپانیا بعنوان نمونه ای موفق برای اثر بخشی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورها یاد می کنند. گفته می شود این کشور در روندی نسبتا آرام، در حال پشت سر گذاشتن بحران و مشکلات اقتصادی و تجریه دوره ای از رونق فعالیت ها و بازگشت اعتماد به بازارهای خود، پس از چند سال رکود می باشد.

با اجرای برنامه های اصلاحی، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته (2016) به سطح پیش بینی شده یعنی 3.2% رسید. میزان رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2015 نیز به 3.2 درصد رسیده بود. حجم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2015 و 2016 بترتیب بالغ بر 1081  میلیارد و 1115 میلیارد یورو (حدود 1.93 درصد اقتصاد جهان) برآورد شده است. در این حال درآمد سرانه مردم این کشور در سال 2015 نیز بر اساس اعلام بانک جهانی، به 25800 دلار رسیده است. وقوع تغییرات مثبت در سهم بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم، افزایش میزان محدودی از تقاضا و مصرف داخلی که در کل حدود 58% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، کاهش کسری تجاری و شرایط مساعد برای افزایش صادرات محصولات صادراتی اسپانیا، از جمله مهمترین نشانه های مثبت برای ادامه رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است اگر چه، بر اساس برخی آمارها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که از مهمترین معیارهای اعتبار سنجی اقتصادی است در سال گذشته به سطح کل حجم تولید ناخالص داخلی رسیده و این وضعیت، در کنار برخی دیگر از محدودیت ها، زنگ خطری مهم برای اقتصاد اسپانیا محسوب می شود.

در هر حال، موسسات مهم اقتصادی بین المللی، علیرغم اشاره به چالش های اسپانیا در حوزه اقتصادی، همچنان انتظار دارند رشد اقتصادی این کشور که در دو سال اخیر به حدود دو برابر متوسط رشد اتحادیه اروپا رسیده است همچنان ادامه یابد. بیشترین ارزیابی های اولیه صورت گرفته در خصوص میزان رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2017 و سال 2018، ناظر بر تداوم رشد البته اندکی کمتر از سال های 2015 و 2016 و در سطح 2.5 تا 2.7 درصد می باشد.

اقتصاد اسپانیا به لحاظ ساختاری، عمدتا بر پایه فعالیت بخش خدمات استوار شده و پس از آن نیز بخش های صنعت و انرژی، مسکن و بخش کشاورزی، بعنوان بخش های فعال اقتصادی، در تولید ناخالص داخلی این کشور سهیم هستند. عملکرد بخش خدمات، حدود 75درصد تولید داخلی را بخود اختصاص داده است. توریسم بعنوان یکی از مهمترین زیر مجموعه های بخش خدمات، رشد  10درصدی را در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن ( 2015 با 68 میلیون نفر توریست) ثبت کرد. در سال 2016 بالغ بر 75 میلیون نفر توریست به اسپانیا سفر کرده اند و حدود 60 میلیادرد یورو در این کشور خرج کرده اند. اسپانیا در حال حاضر سومین مقصد جهانی توریست ها، پس از فرانسه و آمریکا، محسوب می شود و پیش بینی می شود این بخش، علیرغم برخی تهدیدات امنیتی صورت گرفته، به رشد خود ادامه دهد.

بخش صنعتی و انرژی در اسپانیا نیز بدلیل وجود زیرساخت های قوی و متنوع، از قابلیت های زیادی برای افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی برخوردار است. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود 18 درصد تخمین زده می شود. مهمترین بخش های صنعتی اسپانیا شامل کشتی سازی، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و دارو، ماشین آلات، صنایع شیمیایی و فلزی هستند. عمده ترین کالاهای صادراتی اسپانیا طی سال های اخیر نیز شامل محصولات صنایع خودروسازی، غذایی و دخانیات بوده اند. در سال 2013 صنعت خودروسازی این کشور رشدی 5/5 درصدی را تجربه نمود و صنایع غذایی نیز فراتر از آن به رشد 7/5 درصدی، در مقایسه با سال 2012 دست یافت. این دو بخش در مجموع توانستند طی سال مذکور، 31 درصد از صادرات اسپانیا را بخود اختصاص دهند. شایان ذکر است خودروهای تولیدی در اسپانیا هم اکنون به 120 کشور جهان صادر می شود. اتحادیه اروپا با جذب حدود 75 درصد از تولیدات صنعت خودروسازی اسپانیا، بیشترین سهم را در میان مقاصد صادراتی این کشور به خود اختصاص داده است. بازارهای انگلیس، امریکا، آلمان و ایتالیا عمده ترین مقاصد اتومبیل های صادراتی بوده اند. در صنعت غذایی نیز عمدتا ایتالیا، فرانسه، امریکا و پرتغال، چهار بازار اصلی صادرات محصولات غذایی اسپانیایی را تشکیل می دهند.

بخش مسکن و ساخت و ساز که حدود 5.5درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد قبل از این، از بخش های پر بازده اقتصادی محسوب می شد اما با بروز بحران اقتصادی، که بعقیده بسیاری از همین بخش و بدلیل رشد حباب گونه آن پدید آمد با عدم اقبال عمومی و کاهش شدید دارایی ها روبرو شد اما با بازگشت اسپانیا به مسیر رشد، کم کم نشانه هایی از تحرک در این بخش را نیز پدیدار شده است. بخش کشاورزی در اسپانیا نیز که حدود 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اس از بخش هایی است که با توجه به حدود 19 میلیون هکتار زمین های قابل بهره برداری در اسپانیا، ظرفیت های زیادی برای توسعه دارد. ارزش فعالیت های انجام  شده در بخش کشاورزی در اسپانیا در خلال سه ماهه دوم سال 2016 با اندکی افزایش نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، بالغ بر 6258 میلیون یورو بوده است. قابل ذکر آنکه اسپانیا بزرگترین تولید و صادرکننده روغن زیتون در دنیاست. صادرات روغن زیتون این کشور که دومین محصول بخش کشاورزی و دامی اسپانیا پس از صادرات گوشت خوک است در سال 2015 به 1.4 میلیون تن رسیده و 3 دهم درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. این کشور همچنین در رده بزرگترین کشورهای دارای کشاورزی گلخانه ای، کشت اکولوژیک و محصولات کشاورزی ارگانیک می باشد.

در زمینه تجارت خارجی نیز بنابر اطلاعات منتشره از سوی وزارت اقتصاد، صادرات کالاهای اسپانیایی در سال 2016 با 1.7 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن (2015) به 254.5 میلیارد یورو بالغ شده است. بر اساس همین آمار، واردات این کشور طی سال گذشته (2016) نیز با 0.4درصد کاهش نسبت به سال 2015 به رقم 273.3 میلیارد یورو رسیده و بدین ترتیب، کسری تجاری این کشور طی سال گذشته با 22.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن (2015) به 18.8میلیارد یورو رسیده است. این میزان کاهش کسری تجاری برای دومین بار است که از سال 1997 تاکنون محقق شده و از آن بعنوان یکی از علائم مثبت در اقتصاد این کشور و در راستای ترمیم حساب جاری آن یاد شده و مورد توجه قرار گرفته است. 62 درصد صادارت اسپانیا در سال 2014 به کشورهای اروپایی و 52.5 درصد  واردات نیز از کشورهای اروپایی صورت گرفته است.

گفتنی است اسپانیا با صادرات 283.3 میلیارد دلار و واردات 312.1  میلیارد دلاری خود در سال 2015، حدود 3.5 درصد کل تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است. بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، 68.3 درصد صادارت و 63.9 درصد واردات این کشور در سال 2014 را کالاهای ساخته شده تشکیل داده اند. صادرات مواد سوختی و معدنی و واردات این نوع مواد نیز بترتیب 16.6 و 11.9 درصد از تجارت این کشور در سال 2014 را بخود اختصاص داده است. اسپانیا از جمله واردکنندگان اصلی در زمینه انرژی (نفت و گاز) در سطح اروپاست هرچند در بخش مشتقات نفتی نیز این کشور خود در زمره صادرکنندگان این مواد به اروپا بشمار می آید. سهم صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز در سال مذکور بترتیب به 16.9 و 11.9 درصد بالغ شده است.

تحولات در بازار کار اسپانیا نیز بعنوان یکی از مهمترین شاخص های مورد توجه در حوزه اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دارد. نرخ بیکاری در اسپانیا اگر چه همچنان بالاست و این کشور رتبه دوم نرخ بیکاری در سطح اتحادیه اروپا پس از یونان را بخود اختصاص داده و با 42درصد بیکاری جوانان زیر 25 سال روبروست اما بر اساس آمارهای رسمی توانسته است  میزان بیکاری در این کشور را که در سال 2013 به حدود 27 درصد بالغ می شد را کاهش دهد. نرخ بیکاری در سال گذشته (2016)،در روندی مستمر و با 3 درصد کاهش نسبت به سال 2015، به 18.6درصد تقلیل پیدا کرد. راخوی نخست وزیر اسپانیا با بیان اینکه از سال 2013 تاکنون حدود 1.7 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است از برنامه دولت برای اشتغال 20 میلیون نفر (از سطح 18.5 میلیون نفر فعلی) در سال 2020 خبر داده است. در این ارتباط، بخش کشاورزی و همچنین بخش خدمات بخصوص حوزه توریسم از پیشروترین بخش ها در ایجاد فرصت های شغلی بوده اند.  

در هر حال آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که اسپانیا با وجود تجربه تغییراتی مثبت در برخی شاخص های مهم اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش کسری تجاری و حساب جاری و کاهش هزینه های دولتی و..، بنابر ارزیابی و تحلیل نهادهای اقتصادی، همچنان با مشکلات ساختاری و محدودیت های مهم اقتصادی روبروست و همین مشکلات می تواند دستیابی به چشم انداز مثبت در حوزه اقتصادی را با چالش و مشکل روبرو سازد.

موقعیت نه چندان قوی دولت راخوی در حوزه سیاست داخلی، نااطمینانی های سیاسی در اروپا، خروج انگلیس از اتحادیه و تاثیر منفی آن بر اسپانیا بخصوص در بخش توریسم و تجارت و سرمایه گذاری، رویکردهای احتمالی دولت ترامپ نسبت به اروپا و تاثیرات نامطلوب آن بر اسپانیا، سطح بالای بدهی عمومی نسبت به GDP، تداوم مشکلات ساختاری بخصوص در حوزه مالی، مشکلاتی همچون بیکاری و سطح بالای انتظارات عمومی، محدودیت ها و چالش های این کشور در ارتباط با تجارت خارجی و دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازار کالاهای اسپانیایی و بالاخره احتمال افزایش هزینه های واردات بخصوص واردات انرژی که اسپانیا شدیدا به آن وابسته است همه از جمله محدودیت و چالش هایی است که ادامه حرکت اسپانیا در مسیر رشد اقتصادی و جبران خسارت های وارده به این کشور در اثر بحران اقتصادی را با خطر روبرو می کند و ممکن است روند بازگرداندن اعتماد داخلی و خارجی به اقتصاد و بخصوص تشکیل سرمایه گذاری های جدید را تحت تاثیر قرار دهد.  


 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر